افزایش قیمت داروهای ضدسرطان و جلسات شیمیدرمانی دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به یک بحران جدی انسانی و اجتماعی تبدیل شده است. داروهایی که تا چند ماه پیش ماهانه گران میشدند، اکنون به صورت هفتگی و حتی روزانه تغییر قیمت دارند و بیماران و خانوادههایشان را تحت فشار شدیدی قرار دادهاند. استرس ناشی از کمبود و گرانی دارو، خود به عاملی مهلک در روند درمان تبدیل شده است.
بر اساس بررسیهای میدانی و اظهارات پزشکان و مسئولان، بسیاری از بیماران سرطانی توان تأمین داروهای خود را ندارند و مجبور به ترک درمان میشوند. جلسات شیمیدرمانی که پیشتر با نظم و برنامهریزی برگزار میشد، اکنون با مشکلات فراوانی مواجه است و برخی بیماران به دلیل هزینههای سرسامآور، ترجیح میدهند درمان را نیمهکاره رها کنند. در برخی کلینیکهای خصوصی، داروهای شیمیدرمانی به قیمت یک جلسه بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیدهاند؛ مبلغی که حقوق یک کارگر معمولی برای پرداخت آن کافی نیست و معادل چندین سال کار خواهد بود.
تصاویر واقعی از کلینیکهای شیمیدرمانی نشان میدهد که بیماران تازه وارد به سختی پذیرش میشوند و منشیها به طور مداوم با تلفن پاسخگوی بیماران هستند. بسیاری از خانوادهها مجبورند بین ادامه درمان و تأمین نیازهای روزمره زندگی خود یکی را انتخاب کنند. کودکان و نوجوانان نیز بیشترین آسیب را میبینند و محدودیتهای مالی و غذایی، روند درمان آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان میگویند که گرانی و کمبود دارو نتیجه همزمانی چند عامل است: تحریمها، ناکارآمدی سیستم بانکی در انتقال ارز، حذف ارز ترجیحی و ضعف بیمهها. این عوامل موجب شده است که پرداختی از جیب بیماران تا ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد و بسیاری مجبور شوند داروها را ناقص مصرف کنند یا روند درمان را متوقف کنند. حتی داروهای داخلی نیز با نوسانات ارز آزاد تحت تاثیر قرار گرفته و بیماران ناچار به خرید داروهای خارجی یا تکنسخهای میشوند که قیمتشان از چند ده میلیون تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای هر نوبت است.
کارشناسان معتقدند برای خروج از بحران گرانی و کمبود دارو، اقدامات چندوجهی ضروری است. اول، تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه و داروهای وارداتی و تأمین منابع مالی داروخانهها تا تولیدکنندگان بتوانند دارو را به موقع و با قیمت معقول عرضه کنند. دوم، بهبود پوشش بیمهای و پرداخت هزینهها از سوی سازمانهای بیمهگر، فشار مالی بر بیماران را کاهش میدهد و مانع مصرف ناقص دارو میشود. سوم، مدیریت واردات و تولید داروهای داخلی و وارداتی به گونهای که کمبودهای بازار به حداقل برسد و جایگزینی مطمئن داروها با مشورت پزشک و داروساز انجام شود، میتواند از توقف درمان بیماران جلوگیری کند.
مطالعات میدانی نشان میدهد که مراکز دولتی با وجود کمبود دارو و محدودیت منابع، وضعیت بهتری نسبت به کلینیکهای خصوصی دارند. هزینه درمان در مراکز دولتی با بیمه، قابل دریافت و نسبتا معقول است و برخی فرانشیزها کمتر از بخش خصوصی است. با این حال، نوبتدهی در بخشهایی مانند رادیوتراپی ممکن است به یک ماه برسد و تجهیزات محدود باعث تأخیر در روند درمان میشود.
در نهایت، بدون اصلاح ساختاری در سیستم بانکی، تخصیص ارز، مدیریت تأمین دارو و پوشش بیمهای، گرانی و کمبود دارو به ویژه برای بیماران سرطانی ادامه خواهد یافت و پیامدهای انسانی و اجتماعی آن روزبهروز شدیدتر میشود. این بحران نیازمند توجه فوری دولت، سازمانهای بیمهای و تولیدکنندگان دارو است تا جان بیماران سرطانی از این فشار اقتصادی و درمانی محافظت شود.
افزایش قیمت داروهای ضدسرطان و جلسات شیمیدرمانی دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به یک بحران جدی انسانی و اجتماعی تبدیل شده است. داروهایی که تا چند ماه پیش ماهانه گران میشدند، اکنون به صورت هفتگی و حتی روزانه تغییر قیمت دارند و بیماران و خانوادههایشان را تحت فشار شدیدی قرار دادهاند. استرس ناشی از کمبود و گرانی دارو، خود به عاملی مهلک در روند درمان تبدیل شده است.
بر اساس بررسیهای میدانی و اظهارات پزشکان و مسئولان، بسیاری از بیماران سرطانی توان تأمین داروهای خود را ندارند و مجبور به ترک درمان میشوند. جلسات شیمیدرمانی که پیشتر با نظم و برنامهریزی برگزار میشد، اکنون با مشکلات فراوانی مواجه است و برخی بیماران به دلیل هزینههای سرسامآور، ترجیح میدهند درمان را نیمهکاره رها کنند. در برخی کلینیکهای خصوصی، داروهای شیمیدرمانی به قیمت یک جلسه بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیدهاند؛ مبلغی که حقوق یک کارگر معمولی برای پرداخت آن کافی نیست و معادل چندین سال کار خواهد بود.
